يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، جلسة عامة مخصّصة للنظر في مقترح قانون يهدف إلى سنّ أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم. ويأتي هذا المقترح بمبادرة من كتلة «لينتصر الشعب» منذ شهر جويلية 2023، وقد حظي بإجماع واسع داخل البرلمان.
وشهد المقترح دعمًا إضافيًا من خلال إدراج فصل خاص ضمن قانون المالية لسنة 2026، يتعلّق برصد الاعتمادات اللازمة لتمويله، وذلك خلال مناقشة ميزانية الدولة مؤخرًا.
وكان النص الأصلي لمقترح القانون يتكوّن من عشرة فصول، قبل أن يخضع إلى تعديلات إثر سلسلة من الاجتماعات بلجنة التخطيط الاستراتيجي والاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة، ليتم في صيغته النهائية تقليصه إلى ثمانية فصول. وتنصّ هذه الصيغة على التشغيل المباشر لأصحاب الشهائد العليا من العاطلين عن العمل في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويقترح القانون تنفيذ عملية الانتداب عبر منصة رقمية وعلى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا سن الأربعين وللذين مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات. كما يشترط عدم الانخراط المتواصل في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم الحصول على قرض لتمويل مشروع يفوق 40 ألف دينار، إضافة إلى عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للانتداب.
ويراعي المقترح أيضًا البعد الاجتماعي، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات العائلية، مع التأكيد على تمتيع فرد واحد فقط من كل عائلة بالانتفاع بأحكام هذا القانون.
